أعلنت السلطة الفلسطينية مقتل ضابط جديد في حرس الرئاسة خلال الهجوم الذي تشنه قوات تابعة للسلطة على مقاومين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عن مقتل أحد الضباط في حرس الرئيس خلال الحملة الأمنية على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما يتواصل الحصار على المخيم لليوم الرابع والعشرين على التوالي.

وأكد الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني "أنور رجب"، في تصريح صحفي، مقتل الضابط الرائد "حسين أحمد حسن نصار"، مرتب حرس الرئيس، من مدينة يطا في محافظة الخليل، الذي قتل فجر اليوم خلال عملية "حماية وطن" في مخيم جنين.

ولليوم الرابع والعشرين على التوالي، تواصل الأجهزة الأمنية حصار مداخل مخيم جنين مع إغلاقها بالسواتر الترابية، فيما قتل خمسة من أهالي المخيم إضافة إلى مقتل خمسة من ضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ويشهد مخيم جنين اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين والأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتوازي مع السيطرة على منازل في مناطق مختلفة من المخيم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وطرد سكانها منها ونشر قناصة عليها، فيما قصفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقذائف محمولة، أمس، منازل يعتقد أن فيها مقاتلين من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى لاشتعال النيران فيها.

وتصاعدت حدة الأحداث بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في الرابع عشر من الشهر الجاري، عن تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة من العملية الأمنية "حماية وطن"، بهدف استعادة السيطرة الأمنية في المنطقة. 

وشهدت مدينة جنين ومخيمها مسيرات مبايعة للمقاومة ورفضاً لسياسات الأمن الفلسطيني، ومن أجل حقن دماء الفلسطينيين، كما شهدت المدينة إضرابات تجارية على عدة أيام لإنهاء الأزمة وخشية من الأوضاع الميدانية في ظل تواصل الاشتباكات، فيما قدم العديد من المبادرات على مستوى الضفة الغربية لإنهاء الأزمة لكنها لم تنجح حتى الآن.

وكانت فصائل فلسطينية حذرت من احتمال انتقال الأحداث المتوترة التي يشهدها مخيم جنين إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، داعية إلى إنهاء الحملة الأمنية على مخيم جنين، فيما أعربت منظمات أهلية فلسطينية عن مخاوفها من تأثير هذه الأحداث على السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني.

ويوم أمس الجمعة، حذرت حركة حماس من عواقب لجوء الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى الضرب وإذلال المواطنين الفلسطينيين بسبب موقفهم من حملتها في جنين شمالي الضفة الغربية، وذلك في أعقاب نشر مقاطع فيديو تظهر تنكيل قوات الأمن بالمعتقلين.

وتأتي الأحداث على خلفية اعتقالات نفّذتها الأجهزة الأمنية بحقّ نشطاء من المخيم ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، تبعها استيلاء أفراد الكتيبة، في الخامس من الشهر الجاري، على مركبتين إحداهما تعود للارتباط العسكري الفلسطيني والأخرى لوزارة الزراعة، أعقبها عودة اعتقال نشطاء وذوي شهداء من المخيم ثمّ حصاره وإغلاق مداخله.

في غضون ذلك، دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني"، اليوم السبت، إلى وقف خطاب الكراهية، والتحقيق بفيديوهات تظهر إساءة معاملة الفلسطينيين من قبل ضباط الأمن الفلسطيني، على خلفية موقفهم مما يجري في مخيم جنين.

وأكدت الهيئة في بيان، أنها تتابع بقلق بالغ انتشار مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر قيام ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية في عدة محافظات بالضفة الغربية بتعريض مواطنين لأعمال عنف، بما يشمل الضرب والإهانة، إضافة إلى إجبار آخرين على نشر اعتذارات علنية للأجهزة الأمنية، والتعبير عن تأييدهم لسياسات السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تأتي ردَّ فعل على ما تعتبره الأجهزة الأمنية تعليقات مسيئة أدلى بها بعض المواطنين في أعقاب مقتل أفراد من الأجهزة الأمنية خلال الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين.

كما أكدت خطورة هذه الممارسات، في حال ثبتت صحة هذه المقاطع، كونها تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون وحقوق الإنسان، مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأنها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها وفق القانون.

وأدانت إساءة معاملة المواطنين وامتهان كرامتهم، وكذلك قاطع خطاب الكراهية والتحريض المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ضد أفراد وضباط الأجهزة الأمنية وعائلاتهم. 

وقالت: "إن مواجهة هذا الخطاب لا تتحقق إلا من خلال الالتزام بالقانون الذي يقتضي تقديم شكوى من الجهة المتضررة، وإثبات الضرر وفق الأصول القانونية، وليس عبر اللجوء إلى حملات تحريضية مضادة تزيد من حدة التوتر والانقسام، وإن مثل هذه التعبئة لن تخدم أحدًا وستؤدي إلى نتائج كارثية على النسيج المجتمعي وحالة السلم الأهلي".

وأضافت الهيئة: "القانون الفلسطيني رسم إجراءات واضحة يتوجب على الأجهزة الأمنية الالتزام بها بشكل صارم عند القبض على أي مواطن أو توقيفه أو توجيه التهم إليه، بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطنين، بغض النظر عن التهم المنسوبة إليهم أو الأفعال التي ارتكبوها".

ودعت الرئيس "محمود عباس" ورئيس الوزراء "محمد مصطفى" إلى إصدار تعليمات واضحة وصارمة لجميع أفراد الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام التام بالقانون الفلسطيني، واحترام كرامة المواطنين وضمان سلامتهم وأمنهم الشخصي.

وجددت الهيئة الدعوة إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل يهدف إلى الاتفاق على نهج واضح للكفاح والنضال الفلسطيني خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية. (İLKHA)